. شماره سوم «نشریه پیمانه»

عزیزانی که تمایل دارند، در مسابقه شرکت کنند، ضمن ذکر نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه و آدرس ایمیل، پاسخ سؤالات زیر را در بخش «ثبت نظر» وارد کرده و ارسال نمایند.

در ضمن ادامه مطلب «احکام» در پایان سؤالات آمده است.

((( جهت دریافت شماره سوم نشریه پیمانه لطفا کلیک کنید. )))

۱- کدام دسته از روایات هستند که سند آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؟ (توضیح دهید)

۲- روایت عقل و جهل این شماره را شرح کنید.

۳- نظر خود را در رابطه با روایت «تهران و تهرانی و ظهور» در شماره سوم بنویسید.

۴- سه مورد از آثار شیخ مفید را نام ببرید.

۵- چرا کتاب «الارشاد» نسبت به بسیاری از کتب تاریخی ارجحیت دارد؟ (سه مورد)

۶- فلسفه پیش از مرحوم «ملا صدرا» بر چند دسته اصلی بود؟

۷- در بحث «قمار و آلات آن» عرف منطقه را توضیح دهد.

۸- ترجمه حدیث مرحوم «کلینی» در بخش «نقد مشهورات» را نوشته و مختصرا توضیح دهید.

۹- در مطالب مربوط به «مؤمن طاق»، امام علیه‌السلام «خصومت» را باعث چه چیزی دانستند؟

* * *

(ادامه احکام تطبیقی)

اینک با توجه به مطلبی که پیش از این درباره «عرف منطقه» مطرح شد، مثال زیر می‌تواند مفید باشد:

بنا به نظر فقهای گروه دوم اگر در شهرهای عراق متعارفا با پاسور قمار نمی‌شود، بازی با پاسور را در آن جا بلا مانع می‌دانند، اما با توجه به عرف موجود در کشوری مانند سوئیس، بازی با پاسور را به هر شکلی حرام می‌دانند.

مساله: آیا بیلیارد نیز مانند پاسور است؟

جواب: بازی با بیلیارد و هر وسیله دیگری صرفا تابع آلت قمار بودن آن بازی در عرف آن منطقه است، لذا اگر در ایران به طور متعارف با این بازی‌ها قمار می‌شود، بازی با آن‌ها حرام است و در غیر این صورت مانعی ندارد.

مساله: چه کسی باید این عرف را تشخیص دهد؟ مراجع تقلید یا خود ما؟

جواب: با توجه به این که این مورد جزء موضوع است و نَه حکم، لذا تشخیص آن صرفا به عهده خود مکلف است. البته با فرض این که مکلف خدای ناکرده نسبت به مسائل شرعی لااُبالی نباشد.

سوال: اگر مرجع تقلید ما درباره این موضوع اظهار نظر کرده بود، چه؟ مثلا صراحتا گفته باشد که بیلیارد یا . . . حرام است اما به نظر خود ما این‌گونه نباشد. آیا باید حتما به نظر او عمل کنیم یا می‌توانیم، به نظر خودمان عمل کنیم؟

جواب: در این جا هر کس باید حتما به نظر مرجع تقلید خود عمل کند، مگر آن که مطمئن باشد که نظر خودش واقعا درست است که در این صورت می‌تواند نظر خود را مبنا قرار دهد.

تذکر بسیار مهم: فراموش نکنیم که در این مورد اخیر چون تشخیص در موضوع است، می‌توان به تشخیص خود عمل‌کرد و این در حالی است که اگر تشخیص در حکم بود، باید به نظر و فتوای مجتهدی عمل کنیم که او را برای تقلید در احکام شرعی خود انتخاب نموده‌ایم.